رأي استشاري رقم 38/2003

ان التنازل عن حوالات او ديون مترتبة على الدولة امر جائز قانونا ويجب ان يبلغ الى رئيس مصلحة الصرفيات قبل اصدار الحوالة، وانه في حال صدور الحوالة وايصالات التوقيفات العشرية دون ابلاغ وزارة المالية بأمر التنازل الا بعد الاصدار، يكون التنازل غير سار بوجه الدولة التي يمكنها ان تبرىء ذمتها بدفع الدين الى الملتزم.