رأي استشاري رقم 45/2003

1- ان عقد النفقة بموجب فاتورة يصح عند عدم تجاوز قيمة الصفقة حدا معينا او عند توفر شروط اخرى تتعلق بتعرفة رسمية محددة النفقة، او عندما تطرأ الحاجة الى اعمال من نوع التلزيم الاول فيصح عندها عقد الصفقة الطارئة بموجب بيان او فاتورة.

2- ان المجلس البلدي يعقد النفقة بموجب بيان او فاتورة عندما تتجاوز الـ 3 ملايين ل.ل. ويتولى رئيس البلدية متابعة تنفيذها.

3- المقصود بتجزئة النفقة هو تقسيم نفقة واحدة الى عدة جزئيات دون اسباب مبررة مع امكانية عقدها بكليتها بصفقة واحدة.

4- اذا انتهى اجل عقد ما قبل تأمين عقد آخر يمكن عقد نفقة مؤقتة بفاتورة.

5- في صفقات غب الطلب يمكن تحديد منطقة العمل بشكل عام.

6- ان صلاحية البلدية تشمل كل عمل يحقق المصلحة العامة ضمن النطاق البلدية.

7- ان الكشوفات المؤقتة تخرج عن صلاحية لجنة الاستلام.

8- يمكن تأليف عدة لجان استلام يختص كل منها باستلام نوع معين من الصفقات.

9- يمكن اعطاء سلفة الى شخص يحدد في قرار اعطائها وفقا لما تقدره البلدية.