رأي استشاري رقم 50/2003

ان سلطة التصديق على قرارات المؤسسة العامة من قبل الوزارة المعنية تنحصر في الحدود المرسومة لها ولا يجوز التوسع فيها لتطال قرارات غير خاضعة لها ويترتب على ذلك عدم خضوع عقود إكراء الجباية لدى مؤسسة مياه طرابلس لتصديق وزارة المالية مع حفظ حق هذه الاخيرة باجراء الرقابات الاخرى وفقا للاصول.