رأي استشاري رقم 54/2003

1- ان نفقات المديرية العامة للتنظيم المدني يجب ان تنفذ وفق الاصول المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية.

2- ان تطبيق المبادىء العامة الموازنة يستدعي ادراج واردات ونفقات الدفاع المدني في الموازنة العامة كسائر المديريات العامة وتصديقها بالتالي من قبل السلطة التشريعية، اما في حال الاستمرار بلحظ مساهمة اسمية للدفاع المدني في الموازنة العامة، فان التصديق على موازنته يكون لوزير الداخلية ووزير المالية.