رأي استشاري رقم 75/2003

ان المبدأ الذي يسود العقود الادارية هو ثبات السعر، غير ان الاجتهاد الاداري يسمح بالتعويض على المتعهدين للحفاظ على التوازن المالي للعقد اذا طرأت اثناء التنفيذ ظروف ومستجدات معينة لم تكن متوقعة عند التلزيم الحقت ضرر جسيم بالملتزم.