رأي استشاري رقم 80/2003

ان اعتماد التجزئة للتوصل الى صفقات تكون قيمتها ضمن الحد الذي يمكن عقدها بفاتورة يشكل التفاقا مصطنعا على النص الذي يوجب عقد الصفقات بطريقة المناقصة العمومية اذا كانت الصفقة لا تستوجب التجزئة على ان يصدر قرار التجزئة عن المرجع الصالح لعقد كامل الصفقة قبل تجزئتها.