رأي استشاري رقم 96/2003

ان تعديل ارقام العقارات يؤدي الى تعديل مستندات قرار الموافقة المسبقة الذي لا يمتد حكما الى كل تعديل يطرأ بعده بل يستلزم الامر سلوك الطريق المماثلة للموافقة الاولى اي عرض المعاملة مجددا على الرقابة المسبقة للنظر في مدى قانونيتها.