رأي استشاري رقم 116/2004

ان المشترع لم يحدد مهلة معينة لتسديد الرسوم البلدية، ويستنتج من ذلك ان الاعفاء النسبي عن غرامات التأخير المنصوص عنه في قانون موازنة العام 2004 يبقى ساري المفعول بعد تاريخ 31/02/2004 على جميع التكاليف الصادرة من تاريخ 31/12/2003