رأي استشاري رقم 150/2004

ان عقود الايجارات المعنية بالمذكرة الصادرة عن ديوان المحاسبة هي تلك التي تعقدها الادارات العامة عند توافر الشرطين التاليين:

أ) ان تكون الهيئة العامة خاضعة لرقابة ديوان المحاسبة الادارية المسبقة.

ب) ان تكون هذه العقود وبحسب قيمتها خاضعة لهذه الرقابة.

2) ليس من صلاحية الدوائر البلدية المعنية بالرسم على القيمة التأجيرية النظر في قانونية عقد الايجار، وتحديد العقود الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة وتلك غير الخاضعة لها وذلك دون وجود نص قانوني يوليها ذلك صراحة.

- لا صلاحية لهذه الدوائر بالتحقق من وجود او عدم وجود تأشيرة ديوان المحاسبة او توجبها اساسا.