رأي استشاري رقم 10/2005

يعتبر الامر ماليا عندما يستدعي فصله ام بحثه الاستناد الى نص مالي وتطبيق احكامه ولا يعدل من ذلك ان يكون الامر ذات نتائج مالية، وعليه لا تعتبر المسألة المطروحة مندرجة ضمن الامور المالية كونها تتعلق بامكانية استرداد مساحة مستملكة من احد العقارات.