رأي استشاري رقم 64/2005

ان عمل لجنة المناقصات ينحصر باعلان الملتزم المؤقت الذي رست عليه الصفقة وبالتالي لا يمكنها اعادة النظر بقرارها حتى في الحالة التي يكون فيها هذا القرار مشوبا بعيب جوهري.

ان تصديق المرجع الصالح للصفقة يفترض قانونية اجراءاتها السابقة وبالتالي فانه يتوجب على هذا المرجع عدم التصديق في حال كانت عملية التلزيم غير قانونية.