رأي استشاري رقم 59/2005

ان اي تفسير لجهة تقاضي المحامي اتعابا توازي مبلغ مليون ليرة لبنانية كحد ادنى عن كل سند تحصيل (اذا كانت الـ 10% من قيمة السند تقل عن المليون) لا يقع في موقعه القانوني كون المهمة المناطة بالمحامي تتعلق بأحد المكلفين دون غيره، ومن المنطقي ان يتم احتساب مجموع الرسوم التي قام المحامي بتحصيلها منه ودفع الاتعاب -10%- على هذا الاساس.