رأي استشاري رقم 88/2005

1) اوجبت النصوص القانونية قيام الادارة بانذار المتعهد قبل اتخاذ اي اجراء زجري بحقه مما يقتضي بالتالي قيام الادارة بانذار المدين لاثبات تأخره قبل فرض غرامات التأخير.

2) لا يوجد اي نص قانوني يحدد سقفا لغرامات التأخير يقتضي عدم تجاوزه، مما يعني ان للادارة حق التقدير، الا ان هذا الحق ليس مطلقا ويترتب على الادارة تبيان الاسباب القانونية في حال تخفيض غرامة التأخير او الاعفاء منها كونها متى تحققت دخلت في ذمة الاموال العمومية.