رأي استشاري رقم 87/2005

ان لجنة الاستلام رفضت التقرير الاول المقدم من المتعاقد معه، وانذرته بوجوب التصحيح ضمن المهلة المحددة في العقد، كما لم تأخذ اللجنة بالتصحيحات المقدمة من قبله، ورفضت الاستلام بصورة نهائية مما يعطي الادارة الحق بفسخ العقد وتطبيق احكام النكول.