رأي استشاري رقم 159/1966

انه لا يجوز استناداً للمادة 58 من قانون المحاسبة العمومية أن يتولى الديوان الملاحقة تلقائياً أو بناءً على طلب مراجع أخرى إذ ظهر له أن المخالفة قد ألحقت أضراراً وخسائر بالأموال العمومية بل يجب أن يتخذ المدعي العام لدى الديوان وظيفة الادعاء العام في هذه الحالة باعتبار أن المادة 58 المذكورة قد أوجبت ذلك صراحة وباعتبار أن الغرامة الواردة في هذه المادة هي مستقلة عن الغرامة الواردة في المادة 57 التي يقضي بها الديوان تلقائياً.