رأي استشاري رقم 11/1963

1- إن الادارة بإجرائها المناقصة حسب الاصول تكون قد راعت مصلحة الملتزم الناكل الشرعية ولم تسء في ذلك استعمال حقها. 2- إن أسعار الاشغال في الصفقة عرضة لأن تتغير بفعل عوامل اقتصادية ، وليست الادارة ملزمة في أن تتحمل نتائج العوامل عملاً بالمبادىء الاساسية القائلة بأن لا يتحمل الشخص الطبيعي أو المعنوي خطأ سواه. 3- إن الملتزم مسؤول عن خطأه وعليه أن يتحمل نتيجة هذا الخطأ. 4- إن عملية إعادة المناقصة من التدابير الزجرية بحق الملتزم الناكل.