رأي استشاري رقم 16/1962

إنه لا يمكن ، إسناد الحق باستعادة زيادة الرسوم الجمركية المطالب بها الى قاعدة القوة القاهرة أو عمل السلطان ، ولا يمكن - بالتالي - الموافقة على إعادة هذه الزيادة بالاستناد إلى هذه القاعدة. إنه ليس في الملف ما يشير إلى تحقق العجز والانقلاب في اقتصاديات التعاقد المومى اليهما بالشكل وبالقدر المقررين لدى المتعاقد معه ، فلا يمكن إسناد مطالبته باستعادة الرسوم الجمركية الاضافية الى قاعدة "الاعمال غير المتوقعة" ولا يمكن ، بالتالي ، القبول بإعادة هذه الزيادة سنداً لهذه القاعدة.