رأي استشاري رقم 112/1973

ان المادة 15 من قانون 10 حزيران 1944 المتعلق بالرسوم الواجبة الاستيفاء في المفوضيات والقنصليات اللبنانية ، قد أعطت صراحة لوزير الخارجية والمغتربين ووزير المالية ، صلاحية تعديل الرسوم الواجبة الاستيفاء في دوائر المفوضيات السياسية والقنصليات ، عندما يريان ضرورة لذلك . وان هذه المادة لا تزال سارية المفعول ، حتى بعد صدور القانون رقم 1/70 تاريخ 19/1/1970.