رأي استشاري رقم 109/1971

ان الديون التي تسقط بمرور الزمن الرباعي هي التي تقبل التصفية او الصرف او الدفع وتزول بزوال احدى هذه العمليات واما الحقوق التي ينشئها القانون او النظام وتبقى قائمة فانها تخرج عن هذه القاعدة وتخضع بالتالي لمرور الزمن العادي. وانه نظراً لأن شركة الاستثمار الكهربائي تطالب بحق متنازع عليه ولم تعقد نفقته بعد وليس بمبالغ نقدية تعود لحق معترف به وعقدت نفقته بحيث يمكن تصفيتها او صرفها او دفعها ، فان مدة مرور الزمن هي مدة مرور الزمن العادي اي العشري.