رأي استشاري رقم 114/1966

ان نص الفقرة الأخيرة من المادة 43 من قانون الرسوم البلدية من الصراحة والوضوع بحيث لا يدع مجالاً للتساؤل وقد أوجب فرض الرسم النسبي على المبلغ المستوفى من قبل شركة التلفزيون ولا يمكن الاعتداد بغير هذا المبلغ بصرف النظر عن الشخص الذي يتولى دفعه الى صندوق الشركة فإذا دفع صاحب العلاقة مباشرة الى صندوق الشركة وجب فرض الرسم على اساس المبلغ المدفوع اما اذا دفع صاحب العلاقة المذكور المبلغ نفسه الى عميل او وسيط وقام هذا الاخير بدفع المبلغ المذكور الى الشركة محسوماً منه بدل العمولة فمن الواضح ان النص يوجب الاعتداد بالمبلغ الأخير الصافي المدفوع في صندوق الشركة بصرف النظر عما اقتطعه الوسيط.