رأي استشاري رقم 1/1977

1-ان فرض الرسوم الخاصة لدى المديرية العامة للامن العام ، ومن ثم استيفاءها يستلزمان اجازة السلطة التشريعية ، اي صدور قانون بهما. 2-ان سبب عقد الهبة ، غير مباح ، مما يجعل هذا العقد ، سندا للمادة 201 من قانون الموجبات والعقود ، باطلا اصلا.