رأي استشاري رقم 90/1965

إنه نظراً لكون عقد الايجار في القضية الحاضرة قد سبق ونظم باسم وزارة التربية الوطنية بمفردها ، ويمكن لبلدية عاليه إذا لم تكن قد أحالت بعد قيمة مساهمتها عن السنة المذكورة لخزينة الدولة ، وتوخياً للسرعة ، أن تنظم عقداً مستقلاً بينها وبين المؤجر بقيمة المساهمة ، تنص فيه علناً أن هذه المساهمة هي من أصل بدل الايجار الوارد في العقد مع وزارة التربية ، وان الموجبات المترتبة على المستأجر تنحصر فقط في وزارة التربية الوطنية ، باعتبار أن مساهمة البلدية هي فقط مساهمة مالية في بدل الايجار.