رأي استشاري رقم 1122/1996

1- ان وضع المعاملة في التنفيذ قبل عرضها على رقابة الديوان المسبقة يجعلها مفتقرة الى صيغة جوهرية ويؤدي الى اعتبارها غير نافذة وباطلة في ضوء النصوص المشار اليها أعلاه. 2-ان المادة الثالثة من دفتر الشروط الخاص لا تتضمن تحديدا دقيقا لمصدر المعدات وانواعها بل اوردت عبارات عامة غير محددة مما يعتبر مخالفا للمادة 126 من قانون المحاسبة العمومية علما بان الجدول الذي أودعته الادارة عن مصدر المعدات لم يرد في صلب دفتر الشروط الخاص الذي هو وحده يلزم المتعهد. 3-ان الاسعار الواردة في مشروع العقد لا تتفق والواقع ، وان قيمتها الاجمالية تفوق الاسعار الرائجة.