رأي استشاري رقم 124/1966

ان الأعمال المنوي اجراؤها بطريق الاتفاق الرضائي تشكل صفقة جديدة مستقلة عن الصفقة الأولى وعائدة لادارة أخرى غير الادارة التي قامت بإجراء المجاري الاساسية ويتعذر والحالة هذه التأكد من كون الاعمال الجديدة غير متوقعة بتاريخ اجراء التلزيم الأول كما يتعذر الجزم بأن هذه الأعمال الجديدة هي من لواحق العمل الأساسي وتشكل جزءاً متمماً له. إن السرعة في التنفيذ وتلافي الاضرار بالغير وسوى ذلك من الاسباب المماثلة لا تدخل في عداد الضرورات التي يقتضيها حسن تنفيذ الصفقة الاساسية او عدم التأخر في تنفيذها أو وجوب اتمامها بواسطة آلات ومعدات الملتزم الاساسي وعليه يكون القرار المتخذ واقعاً في غير موقعه القانوني.