رأي استشاري رقم 1010/1969

1- انه اذا سبق ان ادعت النيابة العامة لدى الديوان بالمادة 58 في قضية معينة قبل صدور القرار القضائي المؤقت بالقضية ثم تبين لها على ضوء وقائع معينة ، وقبل صدور القرار القضائي النهائي بالقضية ، انه لم يعد من مجال للادعاء بالمادة 58 فإن مطالعتها بعدم التغريم بالمادة 58 تكون مطالعة بالمعنى القضائي ، شأنها في ذلك شأن المطالعة بعدم التغريم بالمادة 57 وهي لا تلزم بالتالي الغرفة القضائية. 2- انه طالما أن الأموال المحققة لم تسقط بمرور الزمن فإنه لا يمكن اعتبار الموظف الذي تأخر في التحصيل قد ألحق ضرراً بالأموال العمومية كي يصح تطبيق أحكام المادة 58 من قانون تنظيم الديوان بحقه ، باعتبار أنه يشترط لاعتبار الضرر محققاً أن يكون أكيداً وحقيقياً ومحدداً أو قابلاً للتحديد.