رأي استشاري رقم 1100/1999

انه يتبين من دفتر الشروط أن مهلة التسليم هي ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ انبرام الصفقة وتبلغ الملتزم الامر الذي يفضي الى عدم امكانية التنفيذ خلال شهر كانون اول كما انه ينفي من جهة ثانية شرط الطروء والعجلة المحدد كحالة ثانية لجواز عقد النفقة ، فضلا عن ان الصفقة المستعجلة تحدد بقرار مشترك من وزير المالية والوزير المختص ، الامر غير الحاصل في القضية المعروضة.