رأي استشاري رقم 15/1965

إن عمل الموظف قد جرى لصالح المصلحة واستفادت منه وبالتالي رتب ديناً عليها وينبغي أن يعوض على صاحب العلاقة بما يعادل هذه الاستفادة بصرف النظر عن المخالفة الحاصلة في القضية لجهة المرجع الصالح لعقد مثل هذه النفقة والأصول المقررة لعقدها.