رأي استشاري رقم 4/1968

ان ماهية العقد تحدد بالنظر الى مضمونه فاذا كان هذا المضمون يتناول حق الانتفاع اعتبر العقد عقد انتفاع واذا كان يتضمن حق الاستثمار او الريع اعتبر عقد استثمار او عقد ريع. ان قيمة الحق موضوع العقد تحدد بالنظر لتصريح المتعاقدين حتى اذا كان ثمة شك في الموضوع عمدت الادارة الى التخمين وفاقاً للأحكام المرعية بالصدد. وانه يتأتى على هذا ان رسوم الاستثمار المبحوث فيها تترتب على العقود بالنظر لماهيتها وعلى اساس قيمة الحق موضوعها بعد تحديدها وفقاً للأسس المبينة اعلاه.