رأي استشاري رقم 136/1971

ان النصوص المطبقة على محاسبة المواد وعلى محاسبي النقود لا تطبق على سرقة الدراجة النارية الا ان المادة 150 من النظام المالي للمصلحة تجعل الموظف الذي عهد اليه بالمواد مسؤولاً عنها وفي هذه الحالة تطبق احكام هذه المادة ويقتضي تحديد مسؤولية هذين الموظفين على ضوء الاحتياطات او الاهمال الذي ظهر منهما لا على ضوء محاسبة النقود واعتبارهما محاسبين بالمعنى القانوني.