رأي استشاري رقم 1016/1997

ان الشروط المفروضة بموجب المادة 147 فقرة 2 من قانون المحاسبة العمومية لجهة ان تكون الصفقة الاساسية ما تزال قيد التنفيذ وان تكون الاشغال الاضافية غير متوقعة وان تكون الاشغال الاضافية متممة للاشغال الاساسية لا تكون متوفرة وبالتالي ان المشروع المعروض يفتقر الى سند قانوني.