رأي استشاري رقم 3/1965

إنه ، عملاً بأحكام المادة 58 من قانون المحاسبة العمومية ، فإن عقد نفقة 40% من ثمن السيارة على حساب موازنة العام 1964 لم يعد جائزاً بعد تاريخ 30 تشرين الثاني من السنة ، كما وأنه لم يعد جائزاً بصورة مطلقة بعد 15 كانون الأول من السنة.