رأي استشاري رقم 191/1975

1-ان الصفقة تدخل في عداد الحالات المعددة حصرا في المادة 147 من قانون المحاسبة العمومية. 2-ان الاتفاق مخالف للمادتين 51 و57 من القانون المذكور كون هذا الاتفاق يتضمن ترتيب واردات للادارة دون قيدها في قسم الواردات من الموازنة وتعاقد على نفقة الاعلان دون توفر اعتماد لذلك. 3-ان خلو العقد من النص على الكفالة وغرامة التأخير اضافة الى ما سبق يؤدي الى عدم الموافقة على المعاملة المعروضة.