رأي استشاري رقم 142/1969

ان عقد البيع بين الفريقين لا يؤخذ به بنظر الادارة الا يوم التسجيل وبالتالي فالمادة 3 من المرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 39/12/18 اعلاه لا تفرق عند تصفية الرسوم بين كون البناء لمالك الارض او لسواه بل لوضع العقار ذاته (مبني او غير مبني) فإذا كان العقار مبنياً فالنص صريح ولا يؤخذ بالبدل المصرح به اذا كان دون القيمة التأجيرية مضروبة بالرقم 20.