رأي استشاري رقم 496/1962

إن مهلة تقديم الكفالة المحددة موضوعة أصلاً لمصلحة الادارة ويمكن للادارة أن تتنازل عنها اذا لم يحصل لها أي ضرر من جراء التأخير الحاصل وانه يعود لها ان تقدر ذلك على ضوء مصلحتها العامة ، وان قبض الكفالة النهائية من المتعهد بعد انقضاء المهلة المحددة يشكل تنازلاً ضمنياً عن اعتبار الملتزم ناكلاً.