رأي استشاري رقم 152/1966

انه ، ولئن كان التكليف المشار اليه قد نص على أخذ بدل الاتعاب المومى اليه من الاعتماد المرصد في الموازنة لـ "الاستشارات القانونية" فان طبيعة العمل موضوع هذا التكليف وهو من نوع "اعداد القوانين" وبالتالي تميزه واختلافه عن الاستشارات القانونية ، يجعل من المتعذر أخذ هذا البدل من الاعتماد المذكور وذلك سنداً للمادة 57 من قانون المحاسبة العمومية التي لا تجيز استعمال الاعتماد لغير الغاية التي أرصد من أجلها.