رأي استشاري رقم 199/1977

1-ان صلاحية عقد النفقة في مشروع العقد هي المجلس البلدي وهو هنا اللجنة القائمة بأعمال مجلس بلدية بيروت وليس من صلاحية رئيس السلطة التنفيذية ، اي المحافظ. 2-انه حتى ولو كانت البلدية لن تدفع بدل الاتعاب الا بعد اتمام الخدمات فانه يقتضي النص على الكفالة لأن الكفالة تشكل ضمانا لحسن سير العمل كما انه يقتضي النص على غرامة التأخير.