رأي استشاري رقم 30/1995

1-ان تحديد بدل الايجار سنداً لقانون الايجار المعمول به حالياً يجب ان يستند الى تاريخ نفاذ البدل العادل المتفق عليه أي تاريخ 24/2/1992 فيصار الى زيادة 50%على البدل الاصلي للايجار وليس الى رقم المضاعفة ال 448 خلافاً لما هو مقرر في قانون الايجار المرعي الاجراء. 2-ان احتساب المضاعفات لتحديد بدل الايجار يجب ان يكون على اساس عدد الطوابق كما هو متوجب قانونا.