رأي استشاري رقم 166/1966

ان النظام المالي لمصلحة سكك حديد الدولة اللبنانية لا يتضمن نصاً يوجب على مراقب عقد النفقات إعلام مدعي عام ديوان المحاسبة بالمخالفات التي تحصل في المصلحة المذكورة ، وعلى هذا يقتضي في هذه الحالة الرجوع إلى النص العام الوارد في المادة 241 من قانون المحاسبة العمومية.