رأي استشاري رقم 136/1961

إن لجنة الاستملاك لا تمثل الادارة وحسب ، وانما تمثل الادارة من جهة واصحاب العقارات المنوي استملاكها من جهة اخرى ، وعلى هذا فقراراتها لا تلزم الدولة الا ضمن الحدود التي نص عليها القانون صراحة ، وبالتالي فان القانون لم يخولها صلاحية تعيين الخبراء ، وان قرارها بتعيين هؤلاء الخبراء لا يلزم الدولة.