رأي استشاري رقم 159/1982

1-انه اذا كان يحق للادارة ، في العقود الادارية ان تدرج بنودا خارقة لكن ذلك لا يعني انه يحق لها ان لا تكلف المتعهد بأي عمل او تجيز لنفسها التعاقد مع سواه على ذات الاشغال دون ان يحق له الاعتراض مما يشكل تجاوزا لحد السلطة ويجعل العقد مخالفا لمبدا توازن الموجبات التعاقدية. 2-يقتضي ، عند التثبت من عدم توفر المنافسة الجدية ان تعتبر المناقصة غير سليمة ومخالفة لقاعدة المنافسة الجدية.