رأي استشاري رقم 159/1982

1-ان كان يحق للادارة ، في العقود الادارية ان تدرج بنودا خارقة لكن ذلك لا يعني انه يحق لها ان لا تكلف المتعهد بأي عمل او تجيز لنفسها التعاقد مع سواه على ذات الاشغال دون ان يحق له الاعتراض مما يشكل تجاوزا لحد السلطة ويجعل العقد مخالفا لمبدأ توازن الموجبات التعاقدية.