رأي استشاري رقم 205/1971

انه يعود للادارة حق التقدير في استيفاء الغرامة او تعديلها لناحية التخفيض او التسامح بها كلياً وهذا الحق ليس مطلقاً انما على الادارة ان تبرر الاسباب القانونية لإعفاء الملتزم على اعتبار ان الغرامة متى تحققت تدخل في ذمة الاموال العمومية. 2- انه يعود للإدارة ان تقدر على مسؤوليتها ما اذا كانت العوامل الطبيعية التي يدلي بها الملتزم تشكل قوة قاهرة ام لا ، كما يعود لها تبعاً لذلك اتخاذ القرار الذي تراه مناسباً بالنسبة لتوجب او عدم توجب الغرامة على الملتزم.