رأي استشاري رقم 415/1959

إنه يلاحظ ان المادة الاولى من قانون 4 كانون الثاني 1945 تنص على أن "تؤدى في أول كل شهر الرواتب والمخصصات" والتعويضات الشهرية التي لها صفة الراتب ويطبق هذا التدبير على جميع الموظفين "والعمال الذي يتقاضون رواتب وأجور شهرية من خزينة الدولة ..." فيكون نطاق تطبيق هذه الاحكام خارجاً عن نطاق المؤسسات العامة ، ومنها مكتب الحرير ، بالنظر للشخصية المعنوية وللاستقلال المالي اللذين تتمتع بهما واللذين يميزان بين خزينتها وبين خزينة الدولة.