رأي استشاري رقم 695/1962

إن الفقرة الخامسة من المادة 157 من قانون المحاسبة العمومية أجازت عقد الصفقات بالتراضي إذا كان موضوع الصفقة أشياء لا يملكها إلا شخص واحد ، وهذا الامر أيضاً غير وارد هنا إذ أن سيارات الجيب ، من أي طراز كانت ، يمكن أن يملكها أكثر من شخص واحد ، وليس هناك أية استحالة قانونية أو عملية تمنع مثل هذا الامتلاك . ويقتضي بالتالي إجراء الصفقة بطريقة المناقصة العمومية.