رأي استشاري رقم 137/1961

إنه من الناحية القانونية ان قرارات الديوان النهائية تصبح قابلة التنفيذ بعد تبلغها الى اصحاب العلاقة والى وزارة المالية عملاً بأحكام المادة 70 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 1959/6/12 ، كما ان طلب المراجعة امام مجلس الشورى ليس من شأنه ان يوقف التنفيذ الا اذا قرر المجلس العكس كما يتبين من نص المادة 66 من المرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 1959/6/12.