رأي استشاري رقم 168/1968

ان مساحة المقهى داخلة في المساحة المؤجرة وعقد الايجار يمنع التأجير على المستأجر ما لم يوافق المالك على ذلك فيقتضي الحصول مسبقاً على هذه الموافقة وان المؤجر قد يشترط على هذه الموافقة استفادته من جزء من البدل من جهة ومن جهة ثانية يعتبر التأجير هو استثمار مورد عام ويخضع بهذه الصفة لمبدأ المزايدة المعتمد بصورة عامة في اختيار مستأجري مثل هذه الامكنة اذ انه لا توجد نصوص خاصة بشأن الابنية المستأجرة ويقتضي والحالة هذه اعتماد المبادىء العامة المقررة في هذا الشأن والتي توجب المزايدة العمومية.