رأي استشاري رقم 14/1970

1- ان تعويضات لجان الاعتراض على الرسوم البلدية ليست على عاتق الدولة ويقتضي أن تتحمل البلديات المعنية هذه التعويضات. 2-ان تنظيم وتحديد هذه التعويضات يتناول شأناً من شؤون البلديات صاحبة العلاقة وتعود صلاحيته بالتالي للمجلس البلدي. 3-يقتضي ان يتم تحديد التعويض على أساس كل قرار نهائي يصدر عن اللجنة وليس على أساس كل جلسة تعقدها اللجنة.