رأي استشاري رقم 176/1968

ان ارادة المشترع في هاتين المادتين (اللتين تنصان على اداء المخصصات والرواتب والتعويضات الشهرية الخاصة بالوظيفة او الملحقة بالراتب في اول كل شهر وعلى ان المبلغ المدفوع تنفيذاً لذلك يبقى حقاً مكتسباً لمن قبضه ولا يسترد شيء منه لصالح الخزينة في جميع الحالات) تفترض ان يكون هذا الاداء متوافقاً مع أحكام القانون وجارياً على وجه شرعي ولا يشوبه غلط او تدليس او غش. أما اذا تقاضى خطأ ودون وجه حق تعويضات غير مستحقة له فانه يقتضي استرداد مبلغ التعويض المدفوع خطأ ما لم يكن قد سقط بمرور الزمن او بأي عامل آخر.