رأي استشاري رقم 25/1967

انه لا يتبين ان عدم توجيه الانذار المنصوص عنه قانوناً الى المكلفين قبل اتخاذ قرار الحجز من شأنه ان يؤدي الى بطلان هذا الحجز واعتباره كأنه لم يكن وعدم امكانية الاعتداد به بالتالي لقطع مرور الزمن. وبما انه ينتج عن ذلك ان الرسوم التي صدرت تكاليفها واعلن عنها وابلغت الى المكلفين بالصورة التي تعرضها البلدية والمراقب العام لديها تكون قد صدرت بصورة صحيحة ولا يمكن اعتبارها بالتالي بحكم الهالكة.