رأي استشاري رقم 164/1969

ان الصندوق لدى وزارة الاشغال العامة والنقل لا يمكن قانونا اعتباره صندوقا مستقلا وبالتالي امداده بسلفة خزينة وذلك لانه يشترط ان يكون عائداً لادارة تتمتع باستقلال مالي على الاقل كإدارة الهاتف وان تكون له موارد خاصة لتغذيته ، هذا فضلاً ان يكون قد انشىء لقانون الامور غير المتوفرة في الصندوق الكائن لدى وزارة الاشغال العامة والنقل.